«الداخلية»: نتعامل مع الوافدين بمسطرة واحدة وجاهزون لمواجهة أي نزوح جماعي
19 يناير, 2016
شددت وزارة الداخلية على أن الحملات التي تنفذها الأجهزة الأمنية لا تستهدف جنسية دون أخرى، بل هي موجهة للمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين لقوانين الدولة بغض النظر عن جنسياتهم، وأن جميع الوافدين على مسافة واحدة من مسطرة القانون والهدف من ذلك هو ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار للجميع.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، في بيان لها رداً على ما تم تداوله في ندوة تجمع نهج «متضامنون مع السعودية ضد إيران» على لسان أحد المشاركين فيها عدداً من الحقائق، أوضحت ان المؤسسة الأمنية تنتهج عقيدة أمنية ترتكز على مبدأ الاستعداد والجهوزية واستشراف المستقبل من خلال دراسة وتحليل التحديات والمخاطر والتخطيط لمواجهتها، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماعات عدة بين الأجهزة والقطاعات المعنية ومن بينها اللجنة العليا للدفاع المدني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والتأكيد على التعامل مع أي عمليات نزوح جماعي ووضع آلية متعددة المحاور للتعامل مع النازحين وفق مجموعة من السيناريوهات مع مواصلة التمارين المشتركة للمراجعة والتقييم من خلال التنسيق مع الفرق الميدانية للجيش الكويتي والحرس الوطني واختبار الإجراءات والخطط وفقاً لما يلي:
- الإجراءات الاحترازية والاستعداد الدائم لمواجهة أي نزوح جماعي من خلال الحدود.
- الخطط الخاصة بالنزوح والتعامل مع النازحين ووضعها موضع التنفيذ تحسباً لأي طارئ.
- تقوم الأجهزة المعنية كل في ما يخصه بمراجعة الخطط واستكمال الاحتياجات وتقديمها حسب التسلسل للقيادة التنسيقية.
- يقوم الدفاع المدني بدوره وإجراءاته من خلال إجراء الاجتماعات مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة.
وذكرت الإدارة أن قانون البصمة الوراثية لن يمس الحريات الشخصية وإنما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات كاملة ووافية يمكن الاعتماد عليها في الخطط الحكومية، مشددة على أن المؤسسة الأمنية لم ولن تقبل المساس بحريات المواطنين والمقيمين أو التعسف معهم أثناء القيام بالإجراءات القانونية تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدة أن الحريات مكفولة لجميع الشرفاء طبقاً للدستور والقوانين المنظمة، وهذا الالتزام أكدته مراراً القيادة العليا لوزارة الداخلية، ولا تزال أجهزة وقطاعات الوزارة كل في ما يخصه مستمر بمراقبة ودراسة وتحليل كل ما يؤثر على الأمن والاستقرار بدولة الكويت والاستمرار بمراجعة وتطوير الخطط الكفيلة بمواجهة كل التداعيات.
الراي
0 تعليقات
