قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع قانون تحديد تعرفة الكهرباء والماء من خلال نظام الشرائح بحيث من يزيد استهلاكه الشهري عن الشريحة المحددة يتحمل الزيادة. وحصلت «الأنباء» على نسخة من مشروع القانون والذي جاء فيه:
مادة 1: تحدد تعرفة استهلاك وحدة الكهرباء (كيلوواط ساعة شهريا) وتعرفة استهلاك وحدة المياه العذبة (ألف غالون امبراطوري شهريا) وفقا للجدولين المرفقين وتتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلها.
مادة 2: يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل التعرفة الحالية للقطاعات غير السكنية بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3: يصدر وزير الكهرباء والماء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.
مادة 4: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 5: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يتم العمل بالجدولين المرفقين بعد سنة من تاريخ نشره.
هذا، وعلمت «الأنباء» أن مناقشات المجلس خلصت إلى الموافقة على مناقشة تقرير لجنة التحقيق في استثمارات لندن، وتقرير لجنة حماية الأموال العامة في جلسة مجلس الأمة غدا. واعتمد المجلس تعيين سفيرنا في الغابون سفيرا غير مقيم لدى غينيا، واعتمد أيضا الوكيل المساعد للبحوث والدراسات بالإنابة بوزارة الداخلية أسعد الرويح ممثلا للوزارة في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وافق على مشروع قانون بشأن تعديل تعرفة وحدتي الكهرباء والماء للحدّ من الإسراف
مجلس الوزراء: ترشيد الإنفاق في «النفطي» ينسجم مع إصلاح المسار الاقتصادي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الموجهة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، من كل من: الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس جمهورية اليمن الشقيقة، والرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وكذلك من ارينا سوسو لبيرغ رئيسة وزراء مملكة النرويج الصديقة، وقد تناولت هذه الرسائل العلاقات القائمة بين دولة الكويت وكل من هذه الدول الشقيقة والصديقة وسبل تنميتها في كافة الميادين.
ثم اطلع مجلس الوزراء كذلك على الرسالة المشتركة الموجهة لصاحب السمو الأمير من كل من الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وسيغولان رويال رئيسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر باريس حول المناخ، والتي تعلقت بدعوة دولة الكويت للتوقيع على اتفاق حول مؤتمر باريس للمناخ المقرر عقده في نيويورك شهر أبريل المقبل.
كما اطلع مجلس الوزراء أيضا على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من جينز ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي تعلقت بتبادل وجهات النظر حول سبل التعاون بين دولة الكويت وحلف الناتو.
ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا كل من اسلكو ولد أحمد أزيد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية، والسيد داتو سيرى انيفا أمان وزير خارجية ماليزيا، ووزير خارجية جمهورية منغوليا الصديقة بور يفسورين والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين الكويت وكل من هذه الدول في جميع المجالات وأوجه تنميتها وبحث آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
من جانب آخر، اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء على الاستعدادات الجارية لاستضافة الكويت اللقاء اليمني خلال شهر ابريل المقبل، وذلك بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، وقد رحب مجلس الوزراء بهذه الاستضافة، معربا عن صادق الأمل بأن يسفر هذا اللقاء المأمول عن نتائج إيجابية تؤدي إلى حقن دماء اخواننا أبناء الشعب اليمني، ليستعيد اليمن دوره المعهود ضمن اسرته العربية، وينعم شعبه الشقيق بالسلام والاستقرار.
كما اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، المتضمن التقرير الحادي عشر للعام (2015/ 2016) للجنة الكويت الوطنية للتنافسية، الذي تناول تحليل الجوانب التنافسية المتعلقة بالاقتصاد الكويتي، استنادا الى نتائج التقرير العالمي للتنافسية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2015/2016، وتشير نتائج هذا العام الى أن دولة الكويت قد حققت تقدما إلى المركز الـ«34» على المستوى الدولي في مؤشر التنافسية الدولية، وهو ما يمكن اعتباره تحسنا جيدا عن الأعوام الماضية، وقد قرر مجلس الوزراء تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ولجنة الكويت الوطنية التنافسية للوصول إلى تصورات موحدة بشأن تقارير التنافسية بما يؤدي إلى تحسين بيئة الاعمال في الكويت.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للجهود الجارية من أجل دعم ومساندة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي ومعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح لتفاصيل الإجراءات التي تم ويتم اتخاذها في سياق ترجمة مضامين وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي والتدابير الهادفة لتحقيق غاياتها الوطنية، ومنها ما يتصل بزيادة بدل استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية والمعدة من قبل وزارة المالية، والتي تتضمن آلية جديدة واضحة وشفافة وعادلة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية باتخاذ إجراءات اصدار لائحة بدل استغلال أملاك الدولة الجديدة.
وفي هذا الصدد، وانطلاقا من أهمية القطاع النفطي باعتباره عصب الاقتصاد الوطني، فقد أشاد مجلس الوزراء بالخطوات الإيجابية التصحيحية التي تم اتخاذها، في إطار ترشيد الانفاق في القطاع النفطي في ضوء ما يشهده الوضع المالي من معوقات، مؤكدا أنها تنسجم مع التوجهات الهادفة إلى إصلاح المسار المالي والاقتصادي، ولا تمس الحقوق والمكتسبات الأساسية التي يتمتع بها العاملون في القطاع النفطي، كما أن هذه الإجراءات تسري على العاملين في جميع أجهزة الدولة، ومجلس الوزراء يدعو جميع الأطراف ذات العلاقة الى دعم ومساندة هذه الجهود وتحمل مسؤولياتها الوطنية، وتجسيد التعاون المنشود لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتحدياتها، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية بشأن الإعفاء من تأشيرة دخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية بشأن التعاون الاقتصادي والفني.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لصاحب السمو الأمير.
وحرصا من الحكومة على المحافظة على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، بما يستهدف الحد من الإسراف في استخدام هاتين الخدمتين، فقد ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بخصوص تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء والذي يهدف إلى تعديل التعرفة لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها ووقف المبالغة في الاستهلاك، وذلك دون المساس بالمستهلك صاحب الاستهلاك الرشيد الذي يستخدم الطاقة الكهربائية والمياه، بما يفي باحتياجاته الضرورية دون إسراف، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القرار.
هذا، وقد هنأ مجلس الوزراء د.عبدالله يوسف الغنيم رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية بمناسبة فوزه المستحق بجائزة الملك فيصل العالمية لفرع الدراسات الإسلامية لهذا العام 2016، والذي جاء تقديرا لما قدمه د.الغنيم في مجال البحوث والدراسات في علوم متنوعة تسهم في إثراء المكتبة العربية، وقد أشاد مجلس الوزراء بهذا الإنجاز الطيب، متمنيا للدكتور عبدالله الغنيم دوام التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته في المجال الدولي.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وبهذا الصدد، أدان مجلس الوزراء سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مطار بروكسل ومحطة المترو في مملكة بلجيكا مؤخرا، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا، كما أدان مجلس الوزراء كذلك حادث الانفجار في مدينة لاهور شرق باكستان، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء، هذا وقد أكد مجلس الوزراء إدانته ورفضه الشديدين لهذه الجرائم، مجددا موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه والذي ترفضه كل الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، معربا عن خالص التعازي والمواساة للبلدين الصديقين.
الأنباء
0 تعليقات
