تفويض ضباط «إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية» بضبط جرائم تقنية المعلومات
21 يناير, 2016
أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا وزاريا في شأن تفويض الموظفين المخولين بضبط جرائم تقنية المعلومات تنفيذا للقانون رقم 63 لسنة 2015 الصادر في شأن مكافحة تلك الجرائم باعتباره الوزير المختص بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإلكترونية.
وقالت وزارة العدل في بيان صحافي أن القرار تضمن تخويل ضباط إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقرارات الصادرة تطبيقا له مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المرعية في الدولة على أن يحرر الضباط المكلفون محضرا بالمخالفة وإحالته إلى النيابة العامة ولهم حق الاستعانة في تنفيذ مهامهم بأفراد القوة العامة.
وأضاف البيان أن القرار الوزاري خول الضباط المكلفين دخول المواقع والمحلات التي يوجد بها أو يشتبه بوجودها أجهزة (سوفت وير) أو برمجيات (سوفت وير) أو شبكة المعلومات (نت وورك) أو مكوناتها أو نظم معلومات إلكترونية للبيانات أو نظم الحاسب الآلي أو المستندات والسجلات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ومنظومة الاتصالات الخاصة بها وذلك لضبط أي من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح أن القرار منح المخولين بضبط هذه الجرائم الحق في طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق والمعاملات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات ومعاينة وفحص أي من وسائل التقنية المستخدمة في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما منح وفق البيان طلب نسخة او الاطلاع على سجل العمليات التاريخية ومصادر البيانات والمعلومات الالكترونية للأنظمة والأجهزة أو خادم الجهاز أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ذات العلاقة بالجريمة وصلاحية الدخول عليها وذلك لمعرفة تسلسل العمليات أو الأشخاص القائمين عليها.
وأكد أن القرار منح لهم صلاحيات استخدام أي أجهزة او برمجيات أو وسائل اتصال تتيح لهم الوقوف على حقائق الوقائع المبلغ عنها والتحفظ على الأجهزة ومكوناتها ووسائل حفظ البرمجيات والبيانات والوثائق للأشخاص المخولين بالضبط وتمكينهم من مباشرة عملهم محذرا من عرقلة مهامهم حسب ما جاء في هذا القرار.
كونا
0 تعليقات
