النهار الكويتية : فيما نفى وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري نية الوزارة رفع يدها عن اصحاب المدارس الخاصة، أعلن زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأجنبية الأميركية والبريطانية وثنائية اللغة 5 في المئة بدءاً من العام الدراسي المقبل 2016/2017.
وقال الأثري ان زيادة الـ5 في المئة خاصة بالطلبة المستمرين في الدراسة، أما المستجدون في الصف الأول فسيخضعون لعقود جديدة تبرم باتفاق صاحب المدرسة وأولياء الأمور.
وبين الأثري في تصريح صحافي عقب اجتماعه أمس مع اتحاد أصحاب المدارس الخاصة ان الطلبة سينقسمون الى فئتين الطلبة الجدد المقيدين للمرة الاولى وسيكون التعامل معهم وفق العقد المبرم بينهم والمدرسة الموضح في شروطه الحقوق والالتزامات طوال فترة بقاء الطالب في المدرسة من الصف الاول ابتدائي وحتى الثاني عشر، متداركا ونحن كجهة رقابية واشرافية نحاول تحقيق التوازن بين مصلحة الطرفين وحماية ولي الامر من سيف الزيادات المستمرة.
وتدارك الاثري لا يوجد هناك سقف معين للرسوم، وانما هناك عرض وطلب.. خدمات تعليمية متطورة مقابل رسوم معينة، نافياً ان الوزارة لم ترم الكرة في ملعب اصحاب المدارس.
وقال فيما يخص المستمرين بالدراسة في المدارس الخاصة فالطالب لديه عقد لمدة سنة واحدة، ويفاجأ بزيادة الرسوم، لا سيما ان شركة قدمت تقريرا عن الخدمات التعليمية في كل مدرسة الامر الذي اعترضت عليه بعض المدارس بذريعة ان معايير الشركة لم تقم على اسس موضوعية في حين ان عملها منحنا مؤشرات نستند عليها في التقييم.
وأضاف المدارس القديمة المحدد لها الرسوم مسبقاً ترفض زيادة الـ5 في المئة مقارنة بالمدارس الجديدة التي حددت رسومها بشكل اعلى، ونحن في الوزارة نرى بأن الوضع الحالي غير سوي، مؤكداً ان الوزارة تمر بمرحلة انتقالية تحتاج الى تضحية من الأطراف كافة.
وزاد العقوبات المتخذة بحق المدارس المخالفة غير كافية ولا تمكنها من فرض سلطتها المطلقة خصوصا ان هناك مخالفات جسيمة اكبر من العقوبات، آملا من مجلس الامة اقرار قانون التعليم الخاص.
وأشار الأثري الى وجود 250 طلب انشاء مدارس خاصة، مشيرا الى ان الوزارة غير ملزمة بمنح الأرض والمبنى للمستثمرين في ظل ندرة الاراضي المخصصة، متداركاً من يرد ترخيصاً فليأت بالأرض والمبنى.
0 تعليقات
