الزيارات:
الكويت | التعرفة الجديدة للكهرباء ترفع الفاتورة من 15 ديناراً إلى 54 شهرياً... والماء من 7 إلى 60
الزيارات:
أثار قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماده مشروع قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء موجة من استفسارات المستهلكين، حول الكلفة التي سيتحملونها بعد تحديد التعرفة وفق نظام شرائح الاستهلاك المتوقع تطبيقه بعد عام من إقراره.
وبالنظر إلى التعرفة الجديدة، ومقارنتها بالتعرفة السابقة التي كانت ثابتة، نجد أن المتوسط الشهري لاستهلاك قسائم السكن الخاص التي تتراوح مساحتها ما بين 300 إلى 1000 متر مربع، يصل إلى 7500 كيلوواط، بمعنى ان معظم قاطني هذه القسائم سيدخلون في الشريحة الثالثة وستصل قيمة استهلاكهم إلى 54 دينارا، مقارنة بـ 15 دينارا كان يدفعها المستهلك عندما كان يحتسب الكيلوواط بفلسين فقط، بينما يصل متوسط استهلاك هذه القسائم بالنسبة للمياه إلى 30 ألف جالون شهريا أي سيدفع المستهلك 60 دينارا، بزيادة تقريبا 53 دينارا عما كان يدفعه سابقا عندما كان يحتسب الـ1000 جالون بـ800 فلس.
وبالنظر أيضا إلى الشقق السكنية نجد أن المتوسط الشهري لاستهلاك الشقة المكونة من غرفتين وحمام وصالة ومطبخ، يصل إلى 2700 كيلوواط، أي ان المستهلك الذي كان يدفع شهريا 5.5 دينار تقريبا، سيدفع بعد تطبيق نظام التعرفة الجديدة 25.5 دينار، بينما سيصل متوسط استهلاك الشقق التمليك التي تتكون من 4 غرف وصالة كبيرة وحمامين ومطبخ والتي تزيد مساحتها على 400 متر مربع إلى 6000 كيلوواط شهريا فيما سترتفع تعرفة استهلاك المياه في الشقق الاستثمارية من دينارين الى 2.5 دينار.
ووفق نظام التعرفة الجديدة سيتحمل القطاع الصناعي العبء الأكبر، حيث يلاحظ ان القطاع الصناعي الذي يبلغ متوسط استهلاك أي منشأة فيه 400 ألف كيلوواط شهريا، سيتحمل صاحبها تكلفة كبيرة بعد رفع التعرفة من فلسين إلى 10 فلوس، بمعنى ان المنشأة التي يبلغ متوسط استهلاكها شهريا 400 ألف كيلوواط، سيدفع صاحبها 4 آلاف دينار، بزيادة قدرها 3 آلاف و200 دينار، حيث كان يدفع في السابق 800 دينار عن معدل الاستهلاك المشار إليه.
وقالت مصادر لـ «الراي» انه وفقا لإحصائيات وأرقام قراءات العدادات التي يتم رفعها بصورة دورية سيدخل 80 في المئة من المواطنين ضمن نطاق الشريحة الثالثة التي تبدأ من 6000 إلى 9000 كيلوواط، لافتا إلى ان نسبة المواطنين الذين يتم تصنيفهم بأنهم محدودو الدخل لا يتجاوزون 10 في المئة.
وأوضحت المصادر أنه من الصعب ان يتم ترشيد استهلاك التكييف لأن معظم القسائم تعتمد على نظام التكييف المركزي، مبينا أن التكييف يستهلك تقريبا 70 في المئة من إجمالي الاستهلاك العام داخل كل قسيمة أو شقة.
ورأت المصادر ان أصحاب العمارات الاستثمارية سيتضررون بشكل كبير لأن معظم العقود الموقعة بين المالك والمستأجر تنص على تحمل المالك تكاليف استهلاك المياه، متوقعة ان يقوم ملاك هذه العمارات برفع قيمة الإيجارات بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليه.
وقالت المصادر ان تطبيق نظام التعرفة الجديدة يحتم على الوزارة المضي قدما في طرح مناقصات العدادات الذكية لأن العداد التقليدي سيصعب من خلاله تطبيق نظام التعرفة وفق شرائح الاستهلاك بعكس العداد الذكي الذي يمكن برمجته.
الراي
0 تعليقات
