الزيارات:
الكويت | هل بدأ نقص الدينار؟
الزيارات:
هل بدأ نقص الدينار؟
28 ديسمبر, 2015
شهدت توظيفات البنوك لدى البنك المركزي هبوطاً حاداً بنحو مليار دينار خلال خمسة أشهر فقط، فهل هي إشارة إلى بوادر نقص في الدينار الكويتي في الجهاز المصرفي؟ وهل يؤدي ذلك إلى مراجعة الحكومة لحساباتها في شأن خطط تمويل العجز، وترجيح السحب من الاحتياطي على الاستدانة بالدينار؟
بيانات بنك الكويت المركزي تشير إلى أن مطالب البنوك عليه تراجعت من 5.88 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، إلى 4.86 مليار دينار بنهاية أكتوبر الفائت، أي انها تراجعت بنحو 17 في المئة خلال هذه الفترة.
وتشمل تلك التوظيفات كل الودائع التي تودعها البنوك لدى البنك المركزي، سواء لأجل أو تحت الطلب، وما توظفه من أموال في السندات التي يطرحها البنك المركزي لسحب فائض السيولة من الجهاز المصرفي. ولذلك، غالباً ما ترتفع مطالب البنوك على البنك المركزي عندما يكون لديها فائض في السيولة يصعب عليها تصريفه من خلال عمليات الإقراض العادية للقطاع الخاص.
ولدى البنوك حالياً 310.7 مليون دينار، فقط، من الودائع تحت الطلب لدى «المركزي»، مقارنة بنحو 895 مليون دينار في يوليو الماضي، ونحو 420 مليون دينار في نهاية العام الماضي. ومع الأخذ في الاعتبار أن هذه الودائع يتقلب رصيدها بشكل كبير تبعاً لحاجات السيولة لدى البنوك، إلا أن مستواها الحالي يبقى الأدنى منذ سنوات.
كما توظف البنوك 2.63 مليار دينار من الودائع لأجل لدى البنك المركزي، انخفاضاً من 3.27 مليار دينار في منتصف العام الحالي، ونحو 3.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وهذا يشير إلى أن البنوك لا تسحب فقط من الودائع تحت الطلب، بل أيضاً من الودائع لأجل. كما توظف البنوك 1.92 مليار دينار في سندات البنك المركزي، وهو رقم مستقر منذ نهاية العام الماضي.
هذا التراجع في ودائع البنوك لدى البنك المركزي يعاكس مسار السنوات الثلاث الماضية، التي شهدت توظيفات البنوك لدى البنك المركزي خلالها قفزات كبيرة من أقل من 3 مليارات دينار أواخر 2010 إلى نحو 4 مليارات دينار أواخر 2012، ثم إلى الذروة قرابة 5.9 مليار دينار في نوفمبر من العام الماضي. وساهم في تلك القفزات النمو السريع لودائع العملاء في القطاع المصرفي، مقابل النمو المعتدل للائتمان.
لكن يبدو أن الأوضاع بدأت تتغيّر. فمع التراجع الحاد لأسعار النفط، تراجعت تدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، وانخفض منسوب الدينار في الجهاز المصرفي. وبدأت نتائج ذلك تظهر في سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، حيث ازداد الطلب على الدينار بشكل غير معهود في السنوات القليلة الماضية، وهذا ما أدى إلى ارتفاع الفائدة على ودائع الأسبوع في «الإنتربنك» 152 نقطة أساس (للعرض) و135 نقطة أساس (للعرض) بين يناير وأكتوبر.
ويمكن الملاحظة أنه نتيجة لهذه التطورات معروض النقد في الجهاز المصرفي (بالمفهوم الأوسع- ن 3) تراجع بنحو 1.8 مليار دينار منذ يونيو الماضي، ليتوقف عند 33.98 مليار دينار.
وتظهر أعراض تراجع منسوب السيولة في قطاعات عديدة. ففي سوق العقار تراجعت قيمة التداولات بأكثر من 30 في المئة منذ بداية العام. وفي سوق الأسهم، سجلت السيولة في الربع من العام الحالي أسوأ فصل لها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية.
ويبدو أن هذا التراجع بدأ يضغط على أسعار الأصول، المتأثرة أصلاً بانخفاض النفط. فها هي مؤشرات السوق تسجل أدنى مستوياتها منذ 2004، وأسعار العقار الاستثماري والسكني تسجل تراجعاً يتراوح بين 6 و7 في المئة، ويصل إلى 10 في المئة في بعض المواقع.
كيف يمكن لذلك أن يؤثّر على خطط تمويل عجز الميزانيّة؟
معلوم أن إصدار سندات الخزينة (أو الصكوك) بالدينار يبقى خياراً مفضلاً لدى وزارة الماليّة، لأسباب عدّة، منها أن تكلفة الاقتراض أقل من متوسط العائد التاريخي على الاستثمارات الكويتية السيادية، ومنها أيضاً الحاجة إلى تطوير سوق المال وتعميقه، وتوفير منحى عائد يساعد الشركات في إصدار سندات الدين الخاص.
لكن لإصدار السندات بالدينار محاذيره، وأهما وفق تقرير مشاورات الفقرة الرابعة الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي، هو احتمال التأثير سلباً على احتياطات البنك المركزي من العملات الصعبة، باعتبار أن الحكومة ستدخل منافساً للقطاع الخاص على الموارد المالية المتاحة في الجهاز المصرفي، ما قد يؤثّر سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وليس خافياً أن نمو الائتمان يشهد بعض التباطؤ. فحتى نهاية أكتوبر، بلغ النمو السنوي للتسهيلات البنكية 6.6 في المئة، لكن هذه النسبة الصحيّة لا تعكس الواقع، لأنه إذا ما تم استثناء القروض الشخصية المقسطة التي شهدت قفزة استثنائية بعد السماح بإعادة هيكلتها والانتقال بين البنوك (نمت بنسبة 16.1 في المئة على أساس سنوي حتى أكتوبر)، لا يتجاوز نمو الائتمان 3.2 في المئة على أساس سنوي. وهذا يشير بوضوح إلى ضعف الإقراض للقطاعات الإنتاجية.
وإذا كانت المقولة المقابلة السائدة أن السيولة وفيرة في الجهاز المصرفي، بدليل أن البنوك توظّف المليارات لدى البنك المركزي، فربما يشكل الانخفاض الحاد لمطالب البنوك على البنك المركزي حالياً إشارة إنذار مبكّر إلى أن السيولة الوفيرة قد لا تظل كذلك. فإذا كانت مطالب البنوك على البنك المركزي قد انخفضت بنحو مليار دينار قبل طرح السندات الحكومية، فكيف سيكون الحال بعدها؟
بالعودة إلى صندوق النقد الدولي، يقترح تقريره الأخير المزج بين ثلاث أدوات في تمويل العجز، هي السحب من الاحتياطي وإصدار السندات المحليّة، وإصدار السندات الدوليّة.
ويتردد أن جهات معنيّة عدّة لا تحبّذ التوسع في إصدار السندات المحلية، ليس فقط من منطلق القلق من نقص الدينار، من منطلق الجدوى الاقتصادية البحتة، خصوصاً أن الهيئة العامة للاستثمار توظّف عشرات مليارات الدولارات في ودائع بالبنوك الأجنبية بفائدة ليست بعيدة عن الصفر كثيراً. وقد يكون من المبالغة القول إنه من الممكن لهيئة الاستثمار أن تحقق عائداً على تلك الأموال يفوق تكلفة الاقتراض بأي حالٍ من الأحوال!
وثمّة عامل آخر يرجّح جدوى كفّة السحب من الاحتياطات الخارجيّة، وهو انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي بنحو 7 في المئة منذ منتصف العام الماضي. ففي هذه الحال، لو شاءت هيئة الاستثمار تحويل 10 مليارات دولار إلى الدينار ستحصل على 3.03 مليار دينار بسعر الصرف السائد اليوم، مقارنة بنحو 2.81 مليار دينار في منتصف 2014. وهذا الفارق وحده يصعب على هيئة الاستثمار تحقيق ما هو أفضل منه، مهما بلغت حذاقتها الاستثمارية!
776
لعل أحد أبرز أسباب عدم وفرة الدينار، التراجع الكبير لودائع القطاع الخاص منذ الربيع الماضي، إذ تراجع رصيدها لدى البنوك المحلية بنحو 1.65 مليار دينار بين نهاية مايو الماضي ونهاية أكتوبر.
وانخفضت تلك الودائع بنحو 776 مليون دينار خلال شهر أكتوبر وحده. وتوزّع تراجعها بمقدار متقارب بين الودائع بالدينار (-369.4 مليون دينار) والودائع بالعملات الأجنبية (-406.5 مليون دينار). وكان التراجع الأبرز في جانب الودائع تحت الطلب بالدينار، التي انخفضت بنحو 323 مليون دينار ليتوقف رصيدها عند 7.63 مليار دينار.
ويطرح هذا التراجع علامات استفهام عديدة حول مسبباته، خصوصاً في ظل غياب الأوعية الاستثمارية البديلة لاستيعاب السيولة، وسط تراجعات البورصة وتباطؤ العقار.
الراي
0 تعليقات
