الزيارات:
العبيدي جاهز لمنصة «الصحة»
الزيارات:
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
• «المشتركة» وافقت على 3 مليارات دينار ميزانية تعزيزية لـ «الدفاع» بدل 6200 مليون دينارلم يغب استجواب وزير الصحة الدكتور علي العبيدي عن اجواء يوم برلماني حافل باجتماعات اللجان، شهد موافقة نيابية على ميزانية تعزيزية لوزارة الدفاع بمبلغ 3200 مليون دينار بدلا من 6200 مليون، وسط أجواء تشي بصعود الوزير العبيدي المنصة يوم الأربعاء المقبل لتفنيد محاور استجوابه، كون أن جلسة الثلاثاء «مزدحمة».
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن الوزير العبيدي أسرّ الى غير نائب عن استعداده لصعود المنصة وجهوزيته للرد على محاور الاستجواب، فيما نقلت مصادر قريبة من النائبين المستجوبين راكان النصف وحمدان العازمي نيتهما تقديم الردود على الاستيضاح المقدم من قبل الوزير حول محاور مساءلته اليوم.
وكشفت المصادر ان من النواب المتوقع حديثهم معارضين للاستجواب الدكتور يوسف الزلزلة وفيصل الكندري، في حين سيتحدث مؤيداً للاستجواب كل من النواب فيصل الدويسان والدكتور خليل عبدالله وفيصل الشايع.
وأكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ«الراي» أن وزير الصحة جاهز لصعود المنصة ومواجهة الاستجواب المقدم له من النائبين حمدان العازمي وراكان النصف.
وبخصوص ما يثار عن تجهيز كتاب طرح الثقة، أكد الزلزلة «لا شيء من هذا القبيل يجب تداوله قبل جلسة الاستجواب، لأن كتاب طرح الثقة يقدم بعد الاستماع إلى طرفي المساءلة، وإذا كان الكتاب جاهزا فهو غير دستوري ويطعن في قسم النواب، وعموما من وجهة نظري فإن محاور الاستجواب ليست هي التي يستقيل من أجلها الوزير العبيدي».
وفي الأجواء الاستجوابية، قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي لـ«الراي»: «لم يصلني أي شيء بخصوص مقهى الجهراء واستجواب النائب محمد طنا بشأنه، وعندما تصلني المعلومات سأتصرف».
وخفضت اللجنة المشتركة بين لجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية البرلمانية قيمة استقطاع الميزانية التعزيزية للمجلس الاعلى للدفاع من الاحتياطي العام للدولة، والواردة في مشروع قانون حكومي الى 3200 مليون دينار عوضا عن 6200 مليون، على ان يدرج مشروع الـ3 مليارات في ميزانية تعزيزية مستقلة من الاحتياطي على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة غدا، وتضاف الـ200 مليون الى الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية بعد موافقة غالبية الاعضاء الحضور الـ 16 واعتراض نائب واحد فقط.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عقب اجتماع اللجنة انه اعترض على تخصيص المبلغ المقدر بـ 3 مليارات دينار في ميزانية مستقلة وعدم ادراجها ضمن الميزانية العامة للدولة «خاصة في ظل الظروف الحالية لانخفاض أسعار النفط والتوجه لالغاء الدعوم عن البنزين والكهرباء وتآكل الميزانية العامة للدولة بواقع عجز ملياري دينار».
وأعلن عبدالصمد انسحابه من رئاسة اللجنة المشتركة بعد اصرار اغلبية الحضور على ادراج مشروع القانون الحكومي على جلسة غد، رغم اختلاف اجراءات اعتماد الـ3 مليارات عن الـ200 مليون.
وناقشت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أمس آلية وضوابط بيع الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.
وقال مقرر اللجنة النائب سيف العازمي إن اللجنة سوف تقدم بعض التوصيات في هذا الشأن، منها توصية بعدم بيع اي شركة مملوكة للدولة إلا بعد موافقة لجنة حماية الاموال العامة.
من جهته، أعلن رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع إقرار اللجنة التعديلات على قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وموافقتهاعلى التأمين على العسكريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وناقشت اللجنة التعليمية مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني مع عدد من جمعيات النفع العام والمختصين في هذا الشأن.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عوده الرويعي ان اللجنة سوف تستكمل مناقشة القانون لمزيد من الدراسة حتى يخرج بصورة متكاملة.
وقال مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري ان اللجنة استمعت لوزير المالية أنس الصالح في شأن القانون رقم 23 لسنة 2015 في شأن انشاء جهاز المراقبين الماليين، حيث أفاد بانجاز اللائحة التنفيذية للقانون في الثالث من ديسمبر الجاري، مشيرا الى ان من المتوقع صدور اللائحة نهاية الشهر الجاري على ان يمارس العاملون في الجهاز دورهم قبل نهاية السنة المالية.
وكشف لاري عن موافقة وزارة التجارة على السماح للمتقاعدين بالتقدم بمبادراتهم ومشروعاتهم الى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واشار لاري الى متابعة اللجنة مع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي القانون رقم 114 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، حيث أفاد بانتهاء الوزارة من ترسية الشركات المؤهلة لتقديم خدمات التأمين الصحي واحالتها الأمر للجنة المناقصات المركزية، على ان يعتمد من ديوان المحاسبة حتى تباشر هذه الشركات أعمالها في خدمة المواطنين المتقاعدين.
وحول القانون رقم 19 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، كشف لاري ان الحكومة طلبت تخصيص موقع لمحطة جديدة في النويصيب لسعة 6 آلاف ميغاواط وسترى النور عام 2022، حيث حدد المجلس البلدي الأرض المخصصة لبناء المحطة، فضلا عن محطتي الزور الشمالية والخيران اللتين تقامان بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
0 تعليقات
