ناقشت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أمس آلية وضوابط بيع الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، معلنا أنها سترفع توصية بعدم بيع أي شركة مملوكة للدولة الا بعد موافقتها.
وقال مقرر اللجنة النائب سيف العازمي في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع إن اللجنة استمعت إلى رد الوزارة حول ما يتعلق بآلية وضوابط هذا البيع، مبينا أن الوزير الصالح قدم بعض المستندات المطلوبة في هذا الشأن إلى اللجنة.
وذكر العازمي أن «حماية الأموال العامة» سوف تقدم بعض التوصيات في هذا الملف، مشيرا إلى أنها ستستكمل بحث القضية في اجتماع لاحق.
الطريجي يسأل «التجارة» عن «المجموعة للمحاماة»
وجه النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي طلب فيه تزويده باسم ملاك مكتب المجموعة للمحاماة وأسماء المحامين المسجلين عليه والذين يحق لهم الترافع أمام المحاكم الكويتية وتسلم توكيلات لتمثيل المتقاضي أمام جهات التحقيق والقضاء الكويتية.
وطلب الطريجي كذلك تزويده بأسماء الشركات التجارية المرخصة من قبل وزارة التجارة التي يمثلها قانوناً مكتب المجموعة للمحاماة أو لدى المكتب توكيل من الشركة خاص أو عام لأي موضوع يخص الشركة ، وطلب معرفة اسم الممثل التجاري المحلي لشركة: (Guardian Ltd.Legal Personal) المرخصة بماليزيا والتي تمارس البرمجة العالمية لخدمة الاستشارات القانونية للأفراد والشركات وتقديم التقنيات الإلكترونية لنظام إدارة علاقات العملاء القانونية وإدارة الاتصالات الذكية وتطبيقات وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة من هواتف محمولة وأجهزة لوحية وحواسيب وكذلك وجود برمجيات الحماية السرية مع قدرة تخزينية للمعلومات والبيانات الخاصة بالمشتركين بخدمة البرنامج وعرض المعاملات التاريخية لكل مشترك وتوفير خاصية الاتصالات والاستشارات هاتفياً ومن خلال باقات الخدمات: PLG وPLG Plus وPLG Elite باللغتين العربية والإنكليزية ، والتي تحتوي جميعها على الكثير من الخدمات القانونية المتنوعة، مع توضيح لكيانها القانوني محلياً.
واستفسر عن عدد المهمات الخارجية التي قام بها وكيل وزارة التجارة والصناعة منذ تعيينه وحتى تاريخه وعدد اللجان الداخلية والخارجية التي يرأسها أو يحمل عضويتها داعيا إلى موافاته ببيان عن مهام كل لجنة.
وسأل إن كان نشاط تجارة عامة ومقاولات من الأنشطة التجارية التي تصدرها الوزارة حالياً وفي حال الإجابة بالنفي طلب توضيح أسباب المنع وما إذا كان صدر أو جددت رخص بعد المنع؟
واستفسر إن كانت الوزارة قد قامت خلال عام 2015 بإضافة أنشطة تجارية جديدة للتراخيص التي تصدرها سواء لمؤسسات فردية أو شركات وهل تم التنسيق مع الوزارات المعنية بإصدار التراخيص التجارية «المؤسسات والشركات التجارية» وخصوصاً بلدية الكويت قبل إدراجها بالأنشطة التي ترخصها وزارة التجارة والصناعة.
0 تعليقات
