الزيارات:
العمالة الوافدة على كفالة المشاريع
الزيارات:
العمالة الوافدة على كفالة المشاريع
29 نوفمبر, 2015
قدرت الخطة الانمائية الثانية حاجة الكويت من العمالة ما بين عامي 2016 و2020 بنحو 524 الفا في القطاع الحكومي و 1.6 مليون في القطاع الخاص، متوقعة زيادة العمالة الوطنية في الأخير بواقع 10 في المئة سنويا، وتقليص معدل البطالة من 9.7 في المئة العام المقبل الى ما دون 7.4 بحلول العام 2020، موصية في الوقت ذاته باصلاح الخلل في سوق العمل من خلال تسجيل العمالة الوافدة على كفالة المشاريع بمدة لا تتجاوز فترة تنفيذها وحظر تحويلها خلال تلك الفترة اضافة الى تأسيس شركات للخدمات المنزلية وتقنين استقدام العمالة المنزلية عن طريق المواطنين مباشرة.
وأكدت تحديثات الخطة الانمائية الثانية امكانية توفير نحو 11 الفا و550 فرصة عمل في القطاع الحكومي والنفطي سنويا بينها 9800 للمواطنين و1700 لغير الكويتيين، في مقابل قدرة القطاع الخاص على توفير نحو 56.7 الف فرصة عمل سنويا ستغطي العمالة الوطنية نحو 10 في المئة منها والبقية من العمالة الوافدة.
وبينت الخطة ان اجمالي فرص العمل التي سيوفرها القطاع الحكومي في السنوات المقبلة ستبلغ نحو 375 الفا للمواطنين و148 الفا لغير الكويتيين، في مقابل توفير القطاع الخاص نحو 137.5 الف فرصة للمواطنين و1.6 مليون فرصة لغير الكويتيين.
واعتمدت الخطة في تقدير الطلب المتوقع على القوى العاملة على تقديرات نموذج الاقتصاد الكلي بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والمتعلقة بمتوسط الاستثمار ونسب النمو المستهدف وسياسات تحفيز القطاع الخاص وتنويع قاعدة الانتاج، حيث بلغ متوسط الطلب على العمالة اللازمة لتحقيق الاهداف الاقتصادية للخطة نحو 68.3 الف عامل سنويا.
ولتحقيق اهداف وسياسات سوق العمل والتشغيل، شددت الخطة على ضرورة اصلاح اختلالات التركيبة السكانية والمكون الكويتي في السوق من خلال تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة الاستخدام لرأس المال والتي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة بما يزيد من الانتاجية ويقلل من الاحتياج الى المزيد من قوة العمل الوافدة، وترسيخ قيم العمل في المؤسسات الحكومية بهدف رفع الانتاجية وضبط التسيب والبطالة المقنعة.
وأكدت اهمية زيادة مساهمة قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص عن طريق تشجيع برامج التوظيف والتدريب للعمالة الوطنية والسيطرة على تضخم قوة العمل في القطاع الحكومي ومساواتها بالمستويات والنسب الدولية وضبط معايير التوظيف من خلال برامج التحويل وتشجيع الشباب على العمل في الخاص، بالاضافة الى تحسين بيئة وجاذبية العمل الخاص من خلال تحقيق التوازن في ظروف وساعات العمل والرواتب والمنح والمزايات بين القطاعين.
وشددت التوصيات على دعم الحرفيين الكويتيين بحوافز تجعلهم قادرين على المنافسة خصوصا لجهة الشراء الحكومي والتسويق ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة المعوقات التشغيلية وتقديم الدعم المادي والتسهيلات الادارية بما يضمن استدامة المنشآت الصغيرة ويحقق جذبا للشباب والقادمين الجدد الى سوق العمل.
ودعت التوصيات الى تطوير نظام المعلومات وآليات استقدام العمالة والبدء في تطبيق منظومة المؤهلات والاختبارات المهنية على العمالة الحالية والجديدة داخل وخارج الكويت لضمان رفع مستوى انتاجيتها وضبط عملية منح التراخيص التجارية للانشطة الاستثمارية من خلال ربطها بالمؤهلات العلمية اللازمة لممارسة تلك الانشطة.
واشارت الى اهمية اعتماد نظام لتسجيل العمالة في القطاع الخاص على كفالة المشروع بمدة لا تتجاوز فترة تنفيذه مع عدم جواز تحويلها اثناء العمل بالمشروع، فضلا عن تأسيس شركات متخصصة في تقديم الخدمات المنزلية المختلفة ومنظومة الخدمات العائلية وتقنين الاستقدام المباشر للعمالة المنزلية عن طريق المواطنين.
السياسة
0 تعليقات
