وسيكون ايجار 9 دنانير للقسيمة الواقعة على شارع عام و7 دنانير للقسائم التي تقع على شارع رئيسي او شارع ثانوي. ويتعين على اصحاب القسائم المستغلة من اصحابها تقديم اقرارات تفيد بذلك الى الهيئة العامة للصناعة التي كلفها المجلس بإصدار آلية تطبيق القرار اعتبارا من تاريخ 1/6/2016. هذا، وأبقى المجلس على القرار الذي اتخذه في جلسة 3 الجاري بخصوص زيادة إيجار قسائم القطاع النفطي والقسائم الصناعية.

وذكر المجلس في قراره ان تحديد القسائم الصناعية يضم قسائم تخزين الصلبوخ في موانئ عبدالله والسالمي والنويصيب وقسائم الخلط الجاهز والاسفلت، وقسائم القطاع النفطي تضم قسائم المصافي والصناعات النفطية التابعة للمؤسسات والشركات الحكومية.