الزيارات:
«الشؤون»: إغلاق 160 شركة وهمية
الزيارات:
22 يوليو, 2015
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، عن رصد دفعة جديدة من الشركات والمؤسسات، التي ثبت أنها غير قائمة بالعنوان المرخص به، وعمالتها المسجلة عليها متسربة بسوق العمل، وعددها 150 شركة، إضافة إلى 60 شركة سبق الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي، أنه انطلاقا من المسؤولية، وحرصا على تنظيم سوق العمل، فإن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الشركات والمؤسسات، وفق إطار تنفيذ أحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 6/2010، حيث تقوم الهيئة بإحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات، لاتخاذ اللازم بشأنها.
ونوهت بأن الهيئة سبق أن منحت هذه العمالة المسجلة على تلك الشركات مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، اعتبارا من 1/6/2015 وحتى 1/8/2015، حتى يتسنى للعمالة التحقق من أن الملفات المسجلين عليها موقوفة وقفا دائما.
وأشارت الصبيح إلى أن الإدارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بتجهيز كشوف تتضمن أسماء 150 شركة ومؤسسة سيتم نشرها من خلال هذا البيان الصحافي، يليها نشر بقية الملفات تباعا، لافتة إلى أن الغاية من نشرها، هو إحاطة العمالة علما بالوضع القانوني للملفات المسجلين عليها، حتى يتسنى سرعة تعديل أوضاعهم خلال المهلة الممنوحة لهم، والتي سوف تنتهي بتاريخ 1/8/2015.
من جانبه، اكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى لـ «الكويتية»، أن أكثر من 550 عاملا استفادوا من قرار سماح تعديل أوضاع العمالة في الشركات المخالفة رمز 71، وحاليا تستقبل الهيئة طلبات العمالة لتعديل أوضاعها.
وأفاد الموسى بأن الاسبوع المقبل سيتم الإعلان عن إغلاق دفعة جديدة ما يقل عن 160 شركة مخالفة برمز 71، حتى تتمكن العمالة الموجودة فيها من تعديل اوضاعها والاستفادة من مدة السماح، كما أن هناك مئات الشركات المخالفة برمز 71 سيتم الافصاح عنها في وقتها المناسب.
وبيَّن ان هناك مئات الشركات المخالفة لم تحسم أمرها، نظرا لوجودها في القضاء، ونتظر نتائجها، حتى نقوم بالاجراءات اللازمة. وقال الموسى إن الهيئة تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة، في تضييق الخناق على الشركات التي تتاجر بالعمالة، من خلال عمليات التفتيش على المحال التجارية والمصانع التي لا تمارس نشاطا، وتقوم بتسييب العمالة في سوق العمل، كما سيكون هناك تنسيق مع «التجارة» وأصحاب المجمعات التجارية، بأن يبادروا إلى تقديم البلاغ عن المحال التجارية المغلقة منذ فترة، حتى يتم تطويق جميع الشركات المتاجرة بالبشر.
الكويتيه
0 تعليقات
