الزيارات:
%5 من تحويلات الوافدين لخزينة الدولة
الزيارات:
العوضي: تقيد البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل 5% من قيمة التحويلات المالية للوافدين
و في مزيد من التفاصيل فقد قدم النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون بشأن اضافة مادة جديدة برقم 71 مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية، وجاء في القانون ما يلي:
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 71 من هذا القانون، يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وافرع البنوك الاجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كل التحويلات ايا ما كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا الى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الاموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 اشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: صدر القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي لتنظيم ورقابة ومتابعة العمليات النقدية، وعلى نحو خاص أعمال البنوك وشركات الصرافة التي تمارس نشاطها داخل الكويت سواء بصفة أصلية أو افرع لمؤسسات مصرفية اجنبية.
ولما كانت الغالبية من العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدين، والذي اثبتت الدراسات الإحصائية والمالية التي قامت حول تحويلات العمالة من خلال البيوت والشركات المالية على المستويين المحلي والعالمي حرصهم الشديد على تحويل الجزء الأكبر والغالب من مرتباتهم وأجورهم إلى موطنهم، وهو أمر وان كان يمكن قبوله، إلا انه يلزم أن يكون منضبطا بأحكام وقرارات تحافظ على الدخل القومي وتحول دون التأثير في العملة الوطنية.
والى جانب ما تقدم، تصدرت أنباء الصحف…. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر الموقع الرسمي أدناه
0 تعليقات
