18 أبريل, 2015
كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع ان اللجنة تضع اللمسات الاخيرة على قانون كاميرات المراقبة الجديد بهدف تأمين البلاد والمواطنين من الاخطار الداخلية والعمل على سرعة اكتشاف الجريمة والمجرمين.
واوضح ان المراقبة ستكون على المرافق العامة بواسطة كاميرات متخصصة لاكتشاف اي حادث او جريمة، مشيرا الى ان الاماكن الخاصة لن يشملها القانون وستتم المحافظة على خصوصية كل مواطن ومقيم بالمجتمع، كما ان القضية لا تتعلق بالتخوين او تحويل البلد الى دولة بوليسية، وان هذا النظام تعمل به الكثير من دول العالم.
الوطن
0 تعليقات
