الزيارات:
الجمارك تنفذ تعليمات السيسي
الزيارات:
"المستوردون الجدد" سبب إصدار قانون الجمارك الجديد
ننفذ تعليمات الرئيس وسنوقف ضرر "بورسعيد" بالأمن القومي
بورسعيد أصبحت ساحة لتزوير الفواتير والتهريب رغم إعفائها من الجمارك
يناير الماضي شهد تراجع "مفجع" في تحصيل الضرائب على الواردات
أزمة تشهدها المنطقة الحرة بـ"بورسعيد عقب قرار مصلحة الجمارك رقم 21 لسنة 2014 الذي ينظم دفع الرسوم على الواردات، ويرجح البعض أنها أزمة مفتعلة من جانب "المستوردون الجدد" في المنطقة اللذين ظهروا في فترة الانفلات الأمني، ويبذلون محاولات حثيثة لإجهاض خطط إصلاح المدينة وتحويلها إلى رئة جديدة للاقتصاد القومي خاصة مع بدء تنفيذ محور تنمية قناة السويس.
وأكدت مصدر مسئول أن المعترضين على الاصلاح التي تحدثها مصلحة الجمارك يتجاهلون ان الحكومة ماتزال تحسب قيمة الحصة الاستيرادية للمدينة المحددة بالجنيه المصري بناء علي سعر غير منطقي للدولار وهو 70.7 قرش للدولار مما ادى لتضخم هذه الحصة الاستيرادية باكثر من 10 أضعاف الرقم المحدد من الدولة وهو احد اسباب استنزاف العملات الصعبة، بينما القرار المذكور وفقا للمادة 22 من قانون الجمارك يحدد القيمة للاغراض الجمركية بناء علي اجمالي القيمة المدفوعة في السلعة مضافها اليها كل التكاليف ومصاريف النقل حتي تصل الي بلد المستورد، و هو ما تنص عليه أيضا المادة السابعة في اتفاقية الجات.
وشدد المصدر على ان القرار اللذي سيرفع الايرادات العامة من المدينة بأكثر من 600% عن المستوى الحالي، يترجم تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي لعمليات الفساد المرتكزة علي قرارات ادارية او قوانين ترسي أوضاع خاطئة وتضر بالاقتصاد القومي، والتي تعد منطقة بورسعيد نموذجا صارخا له، رغم إعفائها بشكل كامل من الرسوم الجمركية عدا رسم المدينة بقيمة 10.5% من إجمالي قيمة البضائع الواردة و10% ضريبة مبيعات.
وعلى الرغم من ذلك أصبحت المنطقة ساحة لعمليات التهريب وتزوير الفواتير والمستندات للتهرب من اداء حقوق الدولة، وتسبب "المستوردون الجدد" في عدم انضباط العمل الجمركي مستغلين الانفلات الامني، وظهر بوضوح في انخفاض حصيلة الجهاز التنفيذي لمدينة بورسعيد بصورة كبيرة وأثر بدوره على مستوى الخدمات المقدمة لمواطني بورسعيد.
وقال إن الفساد اللذي تشهده المنطقة الحرة ببورسعيد يظهر بوضوح إذا علمنا تراجع حصيلة الجمارك خلال شهر يناير الماضي، حيث تم الافراج بنظام الوارد عن ملابس بعدد 317 شهادة جمركية بقيمة اجمالية 165 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية عنها بقيمة 55 مليون جنيه، وفي نفس الفترة تم الافراج بنظام المنطقة الحرة عن 425 شهادة جمركية، وتم تحصيل ضرائب ورسوم عنها بلغت 7 ملايين جنيه فقط رغم ان عمليات الافراج تمت من نفس المنفذ الجمركي ببورسعيد.
وأشار المصدر إلى أن الجمارك ستطبق نظام الوزن في الحالات التي تسمح بذلك فقط مثل رسائل الاقمشة والمنسوجات، أما الملابس الجاهزة مثل القمصان والبنطلونات فسوف يتم الأخذ بنظام عدد القطع عند حساب قيمة الضريبة والرسوم الأخري.
صدى البلد
0 تعليقات
