أثار إقدام حركة حماس المسيطرة على تعيين ضباط شرطة للقيام بمهمة خطبة الجمعة في مساجد قطاع غزة، حالة من الاستياء والسخط في الشارع الفلسطيني، وسط اتهامات للحركة المسيطرة على غزة بتصعيد استغلالها للمساجد، وصولاً إلى حد “عسكرتها” بشكل كامل.
تبريرات حماس لم ترق لسكان القطاع الذين ضاقوا ذرعاً من تصرفات الحركة واستمرارها في تشديد الخناق عليهم وملاحقتهم حتى في لباسهم ومظهرهم الخارجي وأعلنت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، إطلاق حملة بعنوان “ضباط على منابر رسول الله”، وبموجب تلك الحملة سيقوم ضباط الوزارة باعتلاء منابر المساجد بزيهم العسكري لإلقاء خطب الجمعة.
وأكدت الهيئة أنها تريد من خلال هذه الحملة –التي بدأ تنفيذها فعلياً- أن يؤدي العسكري دور الواعظ الديني غير المسلّح داخل نطاق المسجد، ودور الحامي الأمني الذي يمتشق سلاحه خارج نطاقه، على حد تعبيرها.
وقال أحد مسؤولي الهيئة، خليل أبو جليد إن: “ضباط الداخلية جزء من الدعاة، كما هم جزء من منظومة الأمن والأمن الفكري، وعمل كوادر الشرطة والأجهزة الأمنية ليس محصوراً في ضبط الأمن في ربوع الوطن فحسب، بل يمتد أيضاً إلى نشر الحماية الفكرية والمعنوية ونشر الثقافة بين أوساط المجتمع”.
لكن تبريرات حماس لم ترق لسكان القطاع الذين ضاقوا ذرعاً من تصرفات الحركة واستمرارها في تشديد الخناق عليهم وملاحقتهم حتى في لباسهم ومظهرهم الخارجي، واستعدادها لإقرار قانون عقوبات جديد سيتم خلالها تطبيق حد الجلد على بعض المخالفين.
وأكدت مؤسسات حقوقية ناشطة في غزة أن استغلال المساجد ودور العبادة أمر مرفوض من الجميع، معربة عن دهشتها من “عسكرة” حماس لمساجد غزة، بعدما كانت قد حولت منابرها طوال الفترة الماضية لوسيلة لتمرير أجنداتها وأفكارها الحزبية.
ومنذ أن سيطرت حماس على غزة بقوة السلاح في 2007 عملت بشكل تدريجي على عزل جميع خطباء المساجد غير المحسوبين عليها، وعيّنت بدلاً منهم خطباء يتلقون مضامين الخطب مباشرة من الحركة.

الأهرام الجديد الكندى