أوصت
اللجنة الحكومية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية بـ «وقف توظيف العمالة
الوافدة في القطاع الحكومي، إلا في التخصصات النادرة وتلك التي لا تتوافر
في العمالة الوطنية، وتطبيق سياسة الحصص للجاليات الوافدة (نظام الكوتا)،
والزام عمالة المشاريع الحكومية بمغادرة البلاد فور انتهاء المشروع».ودعت
اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح وعضوية ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية
وإدارة الاحصاء وأمانة المجلس الأعلى للتخطيط وهيئة القوى العاملة وبرنامج
إعادة الهيكلة وهيئة المعلومات المدنية، دعت إلى «إنشاء شركة لإعادة
استخدام العمالة، ومعالجة قضايا منع السفر لمن انتهت اقاماتهم للإبعاد من
الدولة».وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان «اللجنة وضعت تقريراً مفصلاً
لمعالجة الخلل السكاني، شمل تشخيصاً دقيقاً لمواطن الاختلال والحلول
المقترحة والتوصيات الأمثل لحلها، من خلال إعداد رؤية متكاملة لإعادة
التوازن في التركيبة السكانية لمصلحة المكون الوطني».وذكرت المصادر ان
اللجنة «دعت في تقريرها إلى انشاء آلية للاستفادة من العقود الحكومية من
خلال الربط الآلي بين الجهات الطالبة للتعيين على العقود الحكومية وهيئة
القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة، وضرورة الاهتمام بالتقسيم الحضري
وظاهرة سكن الوافدين والعزاب في المناطق السكنية، والتوزيع الجغرافي العادل
لسكن الوافدين، بما يضمن عدم تكدس جالية محددة في مكان محدد، فضلا عن
ضرورة تفعيل قرارات عدم سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي».وبينت
المصادر ان تقرير اللجنة «دعا إلى الإسراع في انشاء المدن العمالية، وإلزام
الشركات المنفذة لمشاريع الدولة بتوفير السكن المناسب لعمالتها ضمن
المساحة المخصصة للمشروع، وتأكيد مغادرتهم للكويت حال انتهاء المشروع»،
مشيرة إلى أن اللجنة «أوصت بضرورة تشغيل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الحجم بهدف رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، واعتماد منظومة
المؤهلات المهنية وربطها بمنح تراخيص العمل مع التركيز على المهن التي
تحتاجها الدولة».وذكرت ان «اللجنة دعت إلى وقف توظيف العمالة الوافدة في
القطاع الحكومي إلا في التخصصات النادرة وتلك التي لا تتوافر في قوة العمل
الوطنية، ووضع ضوابط لتقنين استقدام وتشغيل خدم المنازل، إضافة إلى تطبيق
سياسة الحصص للجاليات الوافدة (نظام الكوتا) لتقدير الاحتياج من
العمالة».كشفت المصادر ان «المؤشرات الرقمية التي أوردها التقرير أظهرت ان
نسبة الكويتيين بلغت 31 في المئة في نهاية 2014 من جملة السكان مقارنة
بنسبة 69 في المئة للوافدين»، مبينة ان اللجنة «لاحظت في تقريرها ان
استقدام الوافدين لا يتم في ضوء سياسة سكانية محددة، بل مجرد آلية لتلبية
احتياجات سوق العمل، تخضع لمتطلبات وقرارات أفراد وشركات القطاع الخاص من
دون أي تنسيق أو سياسة موحدة، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الوافدين بشكل
متصاعد أدى إلى انخفاض نسبة المواطنين إلى نسبة الوافدين بصورة مقلقة
جدا».ووفقاً للمصادر، فقد حددت اللجنة «7 مظاهر للخلل في التركيبة السكانية
هي: التباين الرقمي من حيث النسبة الكبيرة لعدد الوافدين، الاختلال في
التركيب العمري للسكان، الاختلال في التركيب النوعي، اختلالات قوة العمل،
التوزيع المهني للمهن التي يشغلها الوافدون، الاختلال في ميزان الجنسيات
الوافدة، اختلالات التوزيع النسبي لخدم المنازل».وأشارت المصادر إلى
«ارتفاع على مدى السنوات الماضية واكبه ارتفاع كبير في عدد الوافدين أدى
إلى انخفاض نسبة الكويتيين في التركيبة السكانية، حيث لاحظت اللجنة في
تقريرها انخفاض نسبة الكويتيين إلى 31 في المئة فقط في العام 2014، بينما
كانت في العام 2003 نحو 36 في المئة باجمالي عدد مواطنين كان يبلغ 927 ألف
كويتي مقابل مليون و618 ألفا غير كويتي، فيما كانت نسبة الكويتيين في 1993
ما معدله 40 في المئة من اجمالي عدد السكان الذي كان يبلغ وقتها مليونا
و645 ألفا مقابل 4 ملايين و91 ألفا عدد سكان الكويت في 2014».
0 تعليقات
